به گزارش نسیم اردبیل، ، یعثوب نژاد محمّد با اشاره به اینکه با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، امضاهای طلایی بی اعتبار شد، بیان کرد: با صدور اینترنتی مجوزهای کسب و کار ، دیگر چیزی از امضای طلایی و کاغذبازی نخواهد ماند و راه اندازی این درگاه اقدام بسیار ارزشمندی است که مانع از وقوع فسادهایی که در پشت امضاهای طلایی وجود داشت، شده و باعث تسریع خدمت رسانی به مردم ، کاهش زمان ، تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار، سهولت در ثبت کسب و کار توسط اشخاص و رسمی شدن فعالیت ها می گردد.
وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز به کار درگاه ملی مجوزها، در استان اردبیل در مجموع 28888 درخواست صدور مجوز سرمایه گذاری در درگاه مذکور به ثبت رسیده است گفت : از رقم مذکور 15917 مورد مجوز سرمایه گذاری صادر و 1594 مورد از متقاضیان انصراف داده اند و بقیه در مرحله استعلام و صدور مجوز است و همچنین 160 مورد شکایت از سوی متقاضیان مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ثبت گردیده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی اردبیل با اشاره به اینکه سه نوع مجوز خانگی ، صنفی و دستگاهی داریم ادامه داد : فعالان اقتصادی میتوانند بدون مراجعه حضوری و طی فرآیندی از قبل تعریف شده و صرف هزینه مشخص در طول دوره زمانی معین، با مراجعه به آدرس اینترنتی mojavez.ir www.وارد کارزار کسب و کار شوند و با استفاده از این سایت ، کسب و کار مورد نظر را جستجو و راهنمای دریافت آن را مطالعه و کنند و شرایط و مدارک لازم نیز برای دریافت مجوزی ثبت شده است .
نژاد محمّد در خصوص خدماتی که درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضیان مجوز ارائه می دهد نیز گفت : ثبت درخواست ها و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا الکترونیکی ، بدون حضور و بدون کاغذ انجام می گیرد و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشتند ، می توانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند و
دستگاه ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملّی مجوز ها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملّی مجوزها را نداشته باشند و برای اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایه گذاری مطمئن می توان از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کرد .
وی تصریح کرد : در گذشته فعالان اقتصادی( با نظارت های پیشینی ادارات با گرفتن مدارک ، مصاحبه و تایید مهارت ) فرآیند پرپیچ و خم، طاقتفرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی میکردند که نتیجه آن نارضایتی فعالان در شروع فعالیت کسب و کار بود و این موضوع به جای تسهیل گری برای فعالان این عرصه ، بیشتر اثر فرسایشی داشت یعنی بعضی کسب و کارها مثل احداث گلخانه ، دامداری ، کارخانه یا معدن که قبلا شرایط صدور مجوز آنها پیچیده بود و نیاز به اخذ استعلام از چند اداره و ارگان را داشتند که عمدتا باعث سرگردانی متقاضی بین ادارات می شد ولی در قانون جدید این چالش به نفع مردم تغییر کرد و اخذ پاسخ استعلام در این موارد به عهده دستگاه اصلی صادر کننده مجوز قرار گرفت یعنی همه ادارات باید استعلام ها را خودش بصورت الکترونیکی برای متقاضیان انجام بدهند و محور بسیاری از استعلامات باید ثبت محور یا اعلانی باشند، به این صورت که متقاضی شرایط صدور مجوز را از درگاه ملی مجوزها مشاهده می کند و با ثبت هویت و محل مورد نظر ، با خود اظهاری اعلام می کند که شرایط مندرج در سامانه را دارد و بعد از این کار ، بلافاصله و بصورت آنی مجوز برای آن فرد صادر شده و می تواند کسب و کارش را آغاز کند .
وی گفت : حال این تکلیف ادارات است که مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه جویی و بدون قید و شرط، با روش ثبت محور و نظارت های پسینی (با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار) صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی، فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تایید نظارت پسینی ماموران می توانند در سامانه کسب و کار مورد نطر خود را ثبت نمایند، بطوری که هم اکنون برای بیش از 340 کسب و کار خانگی مجوز ثبت محور آنی صادر می شود و بسیاری از خانواده ها می توانند درآمدرسمی داشته باشند و در این میان مطالبه شرط اضافی یا مدرکی از متقاضیان مجوز ، اضافه بر موارد اعلامی در درگاه ملّی مجوز ها جرم محسوب شده و صادرکننده باید مجوز هرمتقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کنند و در غیر این صورت متقاضیان می توانند در قسمت مخصوص، به ثبت شکایت اقدام کنند .
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضمن بیان اینکه درگاه ملی مجوزها به منظور تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری و فضای کسب و کار کشور اجرایی شده است گفت : برخی شروط ناهنجار در فرآیند صدور مجوزها بود حذف شد و تلاش بر این است تا شروطی که نیاز نیست، کم کم حذف شود و شاهد تسهیل روند صدور مجوزها باشیم.وی اظهار کرد: صدور مجوز، تمدید پروانه، پرداخت تسهیلات و نظارت باید در فرآیند تعریف شده باشد و در تمام دنیا اینگونه است و با این فرآیند مشخص میشود که تسهیلات تبصره ۱۸ و … باید به کدام پروژه و کسب و کار پرداخت شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خاطر نشان کرد : با تصویب قانون و تکلیفی که دولت سیزدهم به متولیگری وزارت اقتصاد و دارایی تعیین کرد،طبق حکم ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل قانون اساسی ، از سال 1401 کل فرآیند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور باید کاملا الکترونیکی شود تا تمام فعالان اقتصادی که تمایل به شروع کسب و کار دارند، در هر زمان و مکانی بتوانند از این سامانه استفاده کنند.
نژاد محمّد با اشاره به اینکه در استان بالغ بر 15917 مجوز صادر شده است، گفت: زمانی که متقاضی به درگاه ملی مراجعه میکند، شرایط و مدارک موردنیاز برای مجوز وجود دارد و هدف این است تا همه روند در درگاه ملی مجوزها الکترونیکی شود، این قانون ۱۱ سال مانده و اجرایی نشده بود و وزارت اقتصاد این کار بزرگ را آغاز کرده است.
وی افزود: در ۱۲ دستگاه ۱۰۰ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر میشود که وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان استاندارد، سازمان صدا و سیما، نظام پزشکی و … از جمله آنهاست.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون تمامی دستگاه های اجرایی استان اردبیل به درگاه ملّی مجوزهای کشور متصل شده است افزود : اخذ استعلام های پایه به صورت الکترونیک و غیر حضوری ( احراز هویت ، نظام وظیفه ، ایثارگری ، مالیات و …) بدون نیاز به کپی مدارک شناسایی و برگه اخذ استعلام از داده ها ، امکان دسترسی 24 ساعته به فرایند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها به نهادهای نظارتی ، شناسایی و حذف 869 شرط مبهم و دشوار از شرایط صدور مجوزها که پشتوانه قانونی یا توجیهی نداشتند ، حذف همه امضاها از مجوزهای کسب و کار با الکترونیکی شدن آن ، تشکیل ستاد پیگیری رفع موانع تولید و سرمایه گذاری ، ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی و پی گیری توسط تیم حقوقی درگاه ملی مجوزها و تعیین شعبه ویژه دادستانی در همه استان ها جهت رسیدگی به تخلف دستگاه دستگاه های صادر کننده مجوز را از مهمترین کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور عنوان کرد .
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نقش صدا و سیما و روابط عمومی دستگاه های اجرایی در راستای تبیین ، معرفی و اطلاع رسانی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به مردم را مهم عنوان کرد
