به گزارش نسیم اردبیل، در این نشست موضوعات مرتبط با روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، الزامات اجرایی ماده ۱۴ این قانون و آخرین وضعیت راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه مربوط مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
جوانمرد در این نشست ضمن بیان دیدگاههای استان اردبیل، بر ضرورت فراهم شدن زیرساختهای لازم برای اجرای کامل و عملیاتی مفاد قانون تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در حال حاضر سامانه مربوط هنوز به شکل کاربردی و عملیاتی مورد بهرهبرداری کامل قرار نگرفته و اتصال شهرداری به این سامانه نیز انجام نشده است؛ موضوعی که میتواند در روند اجرای مطلوب و یکپارچه قانون تأثیرگذار باشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و اهمیت همافزایی و تبادل تجربیات میان استانها افزود: برگزاری نشستهای منطقهای میتواند ضمن شناسایی چالشهای موجود در مسیر اجرای قانون، زمینه استفاده از ظرفیتها و تجربیات مشترک استانها را فراهم کرده و به رفع موانع اجرایی کمک کند.
