كمك به توليد با كاهش 7 واحدي ماليات

به گزارش نسیم اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، دکتر ذبيح‌اله سلماني در نشست با مديران ادارات تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اظهار كرد: در آستانه يوم‌الله 22 بهمن قرار داريم كه وظيفه ما است دستاوردهاي 44 ساله انقلاب اسلامي را به اطلاع مردم برسانيم تا در كنار قدرداني از نعمت‌ها و دستاوردهاي ارزشمند ، در مسير حل مشكلات مردم شايسته‌تر قدم برداريم.
وي تصريح كرد: ما امروز در كشور به وحدت، تعامل و همدلي روزافزون نياز داريم و شايسته است آحاد جامعه حول يك محور حركت تحولي را انجام داده و به سمت قله‌هاي پيشرفت حركت كنند.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد گفت: به دور از هرگونه اسم و رسم، تمام تلاش ما خدمت‌رساني صادقانه براي مردمي است كه در اين 44 سال صبورانه ايستادگي كرده و اميدوار هستند در اين دولت كارها و اقدامات اساسي و زيربنايي انجام شود.
سلماني افزود: در اين شرايط حساس وظيفه و تكليف ما بسيار سنگين است و بايد تمام انرژي خود را صرف خدمت‌رساني به مردم كنيم تا آثار مثبت خدمات‌رساني به آحاد جامعه را به عينه مشاهده كنيم.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد فعاليت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در حوزه‌هاي مختلف يادآور شد و خاطرنشان كرد: از سال گذشته هدفمندي يارانه آرد و نان آغاز شد و ما در همان اوايل قول داديم كه به هيچ وجه قيمت نان افزايش پيدا نمي‌كند و به رغم همه مسائل حاشيه‌اي مطرح شده، ما به وعده خود عمل كرديم و جلوي پنج تا 6 هزار تن آرد قاچاق را گرفتيم.
دکتر سلماني از راه‌اندازي درگاه ملي صدور مجوزها در حوزه كسب و كارها خبر داد و اضافه كرد: در كنار اين امر و صدور مجوز در كمتر از 72 ساعت، تلاش بر اين بوده تا بدون مراجعه حضوري فعاليت‌ها و اقدامات مؤثر انجام شود.
وي بيان كرد: در قالب درگاه ملي صدور مجوزها، امضاي طلايي از بين رفت و خود وزير امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به ابطال امضاي طلايي خود اقدام كرد.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی اين امضاي طلايي را مربوط به دوره قبل و اعمال امتياز ويژه براي صدور مجوز حسابرسي عنوان كرد و ادامه داد: اين امضاي طلايي زماني ابطال شد كه دولت از خود وزرا و مديران خود كار شفاف‌سازي امور و تسهيل فرآيندها را آغاز كرد.
وي از حذف قوانين مخل كسب و كار و تفويض اختيار بيشتر به استان‌ها خبر داد و اظهار كرد: در فروردين امسال 35 مورد و آبان ماه نيز 12 مورد تفويض اختيار به استان‌ها انجام شده و در مجموع 47 تفويض اختيار را در حوزه‌هاي مختلف وزارت امور اقتصادي و دارايي شاهد بوديم.
سلماني حمايت از توليدكنندگان را با پرداخت تسهيلات تبصره 18 يادآور شد و تصريح كرد: براي سال آينده كاهش هفت واحدي ماليات پيش‌بيني شده كه با تصويب مجلس اميدواريم اين حركت گام حمايتي مؤثر از سرمايه‌گذاران و توليد باشد.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد گفت: ما كمبود نيرو را در ادارات و سازمان‌هاي زيرمجموعه امور اقتصادي و دارايي به عينه لمس مي‌كنيم و به دنبال اخذ مجوز استخدام با تأمين اعتبار مورد نياز در حوزه‌هاي مختلف هستيم.
وي افزود: براي گمرك مجوز لازم صادر شده و با تعيين تكليف نيروهاي مازاد يكي از بانك‌هاي عامل تجميع شده كشور، سعي خواهيم كرد تا در حوزه بانك‌ها و امور مالياتي نيز مجوز استخدام نيرو را به دست آوريم.
سلماني از اصلاح ساختار گمرك و تسهيل‌سازي صادرات و واردات خبر داد و خاطرنشان كرد: انتظار مي‌رود با اصلاح قوانين و مقررات موانع گذشته برطرف شود.
وي ضرورت اصلاح ساختار سازماني و نيروي انساني را در مجموعه‌هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي يادآور شد و اضافه كرد: در كنار ساماندهي نيروي انساني،‌ امكان جذب نيرو و بهبود فرآيند فعاليت‌ها نيز به وجود مي‌آورد.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد از پيگيري‌ها براي نصب دستگاه ايكس‌ري گمرك بيله‌سوار و ارتقاي وضعيت گمركات استان خبر داد و بيان كرد: مسئولان استان با تأمين زمين مورد نياز بايد اداره اموال تمليكي را دريابند و اجازه ندهند تا اموال بيت‌المال حيف و ميل شود