به گزارش پایگاه خبری نسیم اردبیل ، «یعثوب نژاد محمد» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، روز شنبه یکم شهریور در نشست خبری با تشریح عملکرد یکساله این اداره در دولت چهاردهم، از شناسایی بیش از ۹۰ مورد از قوانین و مقررات مخل فضای کسبوکار در استان خبر داد.
وی اظهار کرد: از این تعداد، ۶۱ مورد پس از تصویب در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، برای بررسی نهایی به هیأت مقرراتزدایی ارسال شد که تاکنون ۳۴ مورد به تصویب نهایی رسیده و ۲۴ مورد نیز به دلیل ماهیت استانی، به دستگاههای اجرایی برای اجرا ابلاغ شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل با اشاره به رشد سرمایهگذاری خارجی در استان گفت: تاکنون ۱۲ شرکت با مجموع سرمایهگذاری ۲۱۵ میلیون دلار موفق به دریافت مجوز سرمایهگذاری شدهاند. در سال گذشته نیز دو شرکت بزرگ، شامل “سبلان خودرو مایوان” با مشارکت سرمایهگذار کرهای و “اطلس توران کاسپین” در حوزه تولید اسید آمینه و کود شیمیایی، در مجموع ۹۲ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری دریافت کردهاند که رشد چندبرابری نسبت به سالهای گذشته داشته است. همچنین اقدامات لازم برای صدور مجوز سرمایهگذاری برای سه شرکت خارجی دیگر در سال جاری در حال انجام است.
نژاد محمد با تأکید بر برنامهریزی برای جذب سرمایهگذار، گفت: تاکنون ۱۱۲ فرصت سرمایهگذاری بر پایه مطالعات امکانسنجی و اطلاعات بهروز شناسایی و تهیه شده و همچنین ۴۴ مجوز بینام و ۵۲ طرح قابل واگذاری نیز در قالب ۲۰۸ فرصت سرمایهگذاری آماده عرضه به متقاضیان است.
وی افزود: با راهاندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل و تقویت زیرساختهای گمرکی، شرایط برای توسعه سرمایهگذاری خارجی در استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
رشد ۱۰ درصدی صدور مجوزهای کسبوکار
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به دیجیتالی شدن صدور مجوزها گفت: ۹۸ درصد مجوزهای کسبوکار در استان بهصورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میشود. وی افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۲ هزار مجوز صادر شده و در پنجماهه نخست ۱۴۰۴ نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰ درصدی داشته است.
نژاد محمد یکی از منابع درآمدی مهم دولت را مولدسازی داراییها و اموال مازاد عنوان کرد و گفت: تاکنون مجوز فروش، تهاتر و معارضه ۴۴ ملک دولتی به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اخذ شده که در مرحله قیمتگذاری برای فروش یا تهاتر با پیمانکاران و شهرداریها قرار دارد. وی افزود: بدهی دولت به پیمانکاران و شهرداریها در استان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است که با استفاده از اسناد تسویه نوع اول و دوم در حال پرداخت است.
وی در ادامه به طرح نشاندار کردن مالیات اشاره کرد و گفت: این طرح که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، با هدف شفافسازی محل هزینهکرد مالیات، ارتقای فرهنگ مالیاتی و جلب مشارکت مردمی در پروژههای نیمهتمام کشور اجرا میشود.
نژاد محمد در پایان گفت: در سال گذشته، برای ۲۵ پروژه با اعتبار ۱۴۵ میلیارد تومان و مشارکت ۷۳۶۵ نفر تأمین اعتبار شد و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۴ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۳۹۲ میلیارد تومان در دستور کار تأمین مالی قرار دارد.
