نسیم اردبیل- نشست مشترک مدیران دستگاه های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بادیران دستگاه های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رییس مجمع نمایندگان استان برگزار شد .
به گزارش نسیم اردبیل، رییس مجمع نمایندگان استان با اشاره به اینکه با هدف همفکری و هم افزایی برای حل برخی از مشکلات اقتصادی و تامین منابع مالی برای پروژه های عمرانی استان این جلسه برگزار شد افزود : عمده مباحث مطروحه مربوط به تشریح آخرین وضعیت قانون بودجه ، حذف ارز ترجیحی و سیاست های جبرانی دولت در این خصوص ، ظرفیت ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مشارکت بانک ها در پروژه های عمرانی بودکه هم اکنون دراستان چندین بانک در پروژه هایی نظیر سدکوثر ، پایاب سد خداآفرین ، چهاربانده شدن سرچم و کلور درام در حال فعالیت هستند .
دکتر نظری تصریح کرد : در این جلسه همچنین مباحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نظیر تبصره 18 قانون بودجه که حدود 32 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال در نظر گرفته شده و اخیرا به استان ها ابلاغ شده است تا همکاری لازم با متقاضیان و بخصوص جوانان صورت بگیرد .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد : لزوم مشارکت بانک های خصوصی و توجه آنها به مسوولیت اجتماعی نیز از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود که سعی خواهیم کرد بانک های خصوصی را نیز مکلف به اعطای تسهیلات ارزان به امر اشتغال و ازدواج جوانان ونیز حمایت از تولید کنیم .
وی خاطر نشان کرد : با عنایت به اینکه ضریب نفوذ بیمه ها در استان 2/4 درصد است که نسبت به میانگین کشوری آمار قابل قبولی نیست و لازم است شرکت های فعال با شیوه ها و راهکارهای مناسب جذب مشتری و حمایت ویژه از آنها بتوانند جایگاه خود را ارتقا بخشند .
دکتر نظری تاکید کرد : بر اساس قانون بودجه سال 1401،از محل سود بیمه های شخص ثالث ، شرکت های بیمه مکلف هستند تا در راستای کمک به ادارات کل راهداری ، نیروی انتظامی و هلال احمر کشور بودجه 6000 میلیارد تومان را اختصاص بدهند و سهم شرکت های بیمه استان نیز جهت مشارکت در این امر مشخص گردیده است .
رییس مجمع نمایندگان استان ادامه داد : در خصوص ارز ترجیحی و سیاست های جبرانی دولت نیز مقرر شده است تا کارت های اعتباری لازم برای تامین برخی از کالاهای اساسی در اختیار مردم بویژه اقشار دهک پایین جامعه قرار گیرد .
مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه صنعت های بانکداری و بیمه نقش موثری در تامین و هدایت سرمایه ها به سمت تولید ، خدمات پشتیبانی آن و کاهش ریسک سرمایه گذاری دارند افزود : تکالیف مربوط به امور مالی ، پولی ، بانکی ، بیمه ای ، صادرات و واردات در راستای تحقق اهداف و سیاست های اقتصادی دولت بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ادارات تابع (امور مالیاتی ، گمرک ، بورس و اراق بهادار، اموال تملیکی ، بیمه ها و بانک ها ) در راستای نیل به اهداف وزارت متبوع نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند .
دکتر نژاد محمد افزود : با هماهنگی، تعامل ، هم اندیشی و انتظام بخشی واحد های زیرمجموعه در اجرای برنامه های دولت ، در جهت حل مشکلات و چالش های پیش روی بانک ها و بیمه ها ، قطعا شاهد رشد و پیشرفت همه جانبه استان خواهیم بود .
نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ادامه داد : با ارائه و تعریف ساز و کارهای مناسب برای حوزه های مختلف تامین مالی از جمله بانک ها ، موسسات اعتباری ، بازارهای بیمه و سرمایه ، می توانیم برای طرح های سرمایه گذاری و طرح های بزرگ عمرانی تامین مالی کنیم که در این میان، استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مرتبط، در جهت حمایت و کمک به حل مشکلات و تسهیل در اصلاح قوانین موثر واقع خواهد شد .
در این جلسه دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها و رییس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان، به بیان عملکرد و مسایل و مشکلات حوزه های مربوطه پرداختند .
خبرنگار: معصومه عزیزی
