به گزارش نسیم اردبیل، مرکز رسانه دادستانی اردبیل، در پی دریافت گزارشات متعدد مردمی مبنی بر تحصیل وجوه اجباری توسط عدهای از صاحبان صنوف در زمان استرداد و عودت کالای خریداری شده بعضاً تا ده درصد مبلغ کالا تحت عنوان مالیات بر تراکنش بانکی، موضوع در دستورکار معاونت حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل گرفت.
اکبر مرادی معاون پیگیری حقوق عامه دادستان اردبیل با اعلام این خبر افزود: از باب جلوگیری از ایجاد رویه های ناصواب کسب و کار و تضییع حقوق شهروندان ، موضوع اخذ وجوه اجباری توسط برخی صنوف به بهانه مالیات بر تراکنش، مورد بررسی قرار گرفت. مرادی ادامه داد: با ارجاع امر به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و با تشکیل جلسه توسط آن مرجع با اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف ، موضوع گزارشات دریافتی بررسی و با احراز تخلفات صورت گرفته به بهانههای مالیاتی، مصوبات لازم در این خصوص تصویب و به مراجع ذیربط من جمله اتحادیههای صنفی جهت اجرا و نظارت ابلاغ و مقرر گردید.
معاون پیگیری حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل اظهار داشت: هرگونه اخذ وجه از بابت تعلق مالیات به کالاهای استردادی غیر قانونی بوده و در صورت مشاهده با افراد خاطی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
وی ادامه داد: ارتقا ی سطح دانش حوزه مالیاتی و ارائه آموزشهای لازم به صنوف توسط اداره کل امور مالیاتی و اتاق اصناف اردبیل یکی دیگر از مطالبات و پیگیری های معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل دراین خصوص می باشد.
