مبنای فکری سید ابراهیم رئیسی در زمان حضور در قوه قضائیه این بود که بانک ها نباید کارخانه ای که تملک کرده اند را تعطیل کنند و اگر نبود این تفکر، به احتمال قوی سبلان پارچه امروز تبدیل به سوله ای مملو از آهن پاره های خاک خورده ای شده بود که احتمالاً پرندگان در آن لانه می ساختند و غصه حسرت جوانان جویای کار استان را در پستوهای سالن های این کارخانه به پرواز در می آوردند.
اما جریان های اخیر سبلان پارچه چه بود و آقای رئیسی و استاندار مستقرش چه تدبیری برای این کارخانه داشته اند؟ هر چند نگارنده موافق دولتی سازی و یا نگاه و رویکرد این چنینی نسبت به بخش خصوصی نیست اما در مجموع بی تردید با شرایط کارکردی در کشور، محقق کردن مسئولیت های فی مابین این دو گزاره نسبت به همدیگر سبب اعتلای سیستم های تولیدی می شود.
سبلان پارچه که یک مجموعه نساجی می باشد توان زیر ساختی تولید بالای ۳۰ میلیون قطعه اقلام پارچه ای و پوشاکی را داراست اما با توجه به وام هایی که اخذ کرده و به هر ترتیب از توان بازپرداخت آن عاجز مانده بود ورشکسته شناخته شده و حدود ۲ سال در زمان دولت آقای روحانی تعطیل شد و نهایتاً به بخش هایی از بانک تجارت و سازمان ورشکستگان سپرده شده بود اما وقتی دکتر رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه به اردبیل آمد این کارخانه به هر طریق مجدداً به صاحب اصلی کارخانه بازگشت.
این بازگشت و تحول داخلی در کارخانه مقارن شد با تحولات دولت و تغییرات مدیریتی در کشور و استان طبعاً این ایام فرصت خوبی بود برای اینکه صاحب کارخانه بتواند با اعمال سلیقه های شخصی کارخانه را دچار چالش هایی نظیر تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، نارضایتی در کیفیت رابطه استخدامی کارگران، اعتراض های کارگران و… بنماید.
کلیات این ماجرا سبب شد دود ناکارآمدی در اداره یک کارخانه به علاوه مقداری چاشنی شیطنت های سیاسی به چشم استاندار برود ! که احساس نیاز می شود تا افکار عمومی در این زمینه با دقت به تمییز موضوع بپردازد، استاندار جوان اما با پختگی نسبت به مسئله ورود کرده و به جای پرداخت به حواشی سیاسی که برخی ها طالب بودند از دل این جریان اقتصادی – تولیدی ایجاد کنند به مدیریت امر پرداخت.
حامد عاملی در ادامه روند سیاست های آیت الله رئیسی که مورد وثوق و استقبال مردم بود سعی در حمایت عملی و بدون شعار و نمایش از واحدهای تولیدی داشته و طی مدتی که به عنوان استاندار نقش آفرینی می کند این موضوع را به حق به اثبات رسانیده است. در مورد سبلان پارچه نیز با حرکتی هوشمندانه تیمی را از طرف هیات حمایت از صنایع کشور در کارخانه سبلان پارچه مستقر کرد از طرفی طی پیگیری هایی که انجام داد ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات کارگران نیز پرداخت شد.
روحیه اقتصادی استاندار ناشی از این است که او به خوبی اشراف به دسیسه های دشمنان خارجی نیز دارد که تماماً بر آن هستند تا مردم را از منظر اقتصادی نا امید کرده و نظام را ناکارآمد نشان دهند. اما استاندار در طی این مدت ضمن نگاه توسعه محور به چشم انداز بلند مدت تمرکز کرده و تزلزل را از سبلان پارچه حذف کرد اکنون باید دید کسانی که سبلان پارچه در زمان خودشان به آن مرحله رسیده و تحویل دولت فعلی داده شده بود سینه چاک می کردند و وامصیبتا سر می دادند حال آنکه استاندار جور آنها را کشید و با پشتکار این روند را به دور از هیاهو به ثبات رسانید کلاه خویش را قاضی خواهند کرد یا خیر؟
