ابوالفضل قنبریه در گفتگو با نسیم اردبیل بیان کرد، تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی،صنفی وبهداشتی در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.
وی بیان کرد، در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی اعم از کم فروشی ،گرانفروشی ،احتکار و غیره که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال1367 بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی واحتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به مصالح کشور و مردم وشرایط آن زمان ،مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.
قنبریه افزود: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی، توزیعی و اصناف در شهرستان زیر ذرهبین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت میشود.
ابوالفضل قنبریه پدیده قاچاق و هرگونه فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: برخورد با فرصتطلبان، سوءاستفادهکنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضائی است.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان پارس آباد بیان کرد: هموطنان میتوانند گزارشهای خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کمفروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
